عميد كلية الآداب بمكناس يتحدى مذكرة الوزير ويغلق باب الحوار أمام النقابة (بيان)

رغم دعوته أكثر من مرة للحوار بخصوص الملف المطلبي لموظفي المؤسسة، اختار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس تجاهل مذكرة الوزارة الصادرة بتاريخ 19 يونيو 2023 والاستمرار في إغلاق باب الحوار أمام المكتب النقابي المحلي، وعدم الاكتراث لمشاكل الموظفين والموظفات بهذه المؤسسة التي تعرف احتقانا شديدا في الآونة الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة الوزارة تدعو كافة رؤساء الجامعات والمسؤولين عن تسيير المؤسسات الجامعية إلى فتح باب الحوار أمام التمثيليات النقابية، واحترام الحريات والحقوق النقابية.

نص البيان:

بيان

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس اجتماعا طارئا صبيحة يوم الخميس 22 يونيو 2023 تدارس خلاله مستجدات الوضع بالكلية والمشاكل التي لا يزال الموظفون يعانون منها منذ مدة طويلة وحالة الاحتقان التي أصبحت تسود بالمؤسسة في الآونة الأخيرة.

وإذ يسجل المكتب المحلي استنكاره الشديد للطريقة التي تعامل بها عميد الكلية مع ممثلي النقابة بالمؤسسة، واستمراره في غلق باب الحوار أمامهم رغم توصله كباقي الجامعات والمؤسسات التابعة لها بمراسلة الوزير  ( بتاريخ 19 يونيو 2023) التي تدعو كل المسؤولين عن تسيير المؤسسات الجامعية لفتح باب الحوار أمام التمثيليات النقابية، حيث أن المكتب وضع أول طلب لقاء بتاريخ 19 ماي 2023 ( أي قبل أكثر من شهر)، ثم اضطر لوضع تذكير بهذا الطلب بتاريخ 07 يونيو 2023 ( أي قبل 15 يوما)، ومع ذلك لم يتلقى أي رد رسمي على طلبه، وظل العميد يُماطل ويقدم أعذارا واهية كل مرة مما أثار حنق الموظفين والموظفات، وخلق حالة من الإحباط واليأس بسبب تعذر التواصل بين المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة والممثلين النقابيين للعاملين بها، وجعل المشاكل تتراكم دون أمل في أي حلول، وسمم أجواء العمل وترك الانطباع بأن آخر هم المسؤولين عن تدبير شؤون الكلية هو الموظف الذي يعاني من تدهور ظروف العمل، ومن تعدد المهام في ظل استمرار نقص الموارد البشرية وزيادة أعداد الطلبة مما يشكل ضغطا متزايدا على الموظف في كافة المصالح والأقسام.

وقد سجل المكتب المحلي للنقابة بأسف شديد منذ مدة تزايد مظاهر محاربة العمل النقابي والتضييق على أعضاء المكتب بالخصوص، وعلى كافة المنخرطين عموما، حيث لم يتردد عميد الكلية في تهديد بعض أعضاء المكتب النقابي صراحة، ومارس الضغوطات على البعض الآخر، تارة بالترهيب، وتارة أخرى بمحاولة استمالتهم لثنيهم عن القيام بواجبهم النقابي في المؤسسة، وفي بعض المناسبات قام عميد الكلية شخصيا باقتفاء أثر أعضاء المكتب ومراقبة كل تحركاتهم، بل وصرح لبعض الموظفين بأن الغرض من ذلك هو التضييق على النقابيين ومنعهم من ممارسة واجبهم حيال الموظفين في خطوة خطيرة وشاذة تذكر بعهد قديم وممارسات بالية لا تليق بالمغرب الجديد ولا بمبدأ الحكامة وحسن التدبير.

وقرر المكتب المحلي لنقابتنا آنذاك بعد نقاش مسؤول ورزين أن يسجل كل هذه الخروقات، وأن يتحفظ في الرد على هذه التجاوزات الخطيرة إيمانا منه بأن المصلحة العليا للمؤسسة والعاملين بها تستدعي كثيرا من الحكمة والتأني في اتخاذ القرارات، والتضحية من أجل الوصول إلى مرحلة نقاش الملف المطلبي  والسعي إلى حل كل المشاكل التي يعاني منها الموظفون والموظفات بالكلية، لكن الأمور استفحلت وظهر جليا أن هناك أيضا من يريد النيابة عن العميد في ممارسة أساليب التضييق والترهيب في حق النقابيين، وتطوع لهذا الدور رئيس مصلحة الشؤون البيداغوجية، الذي هدد أعضاء المكتب النقابي في أكثر من مناسبة، وحاول ثنيهم عن حضور اجتماعات المكتب الدورية، وتوعدهم بإرسال استفسارات إن هم تركوا مكاتبهم بغرض حضور اجتماعات النقابة، الشيء الذي استنكره الموظفون واعتبروه تطاولا من هذا المسؤول، لكن النقابيين المستهدفين قرروا أيضا عدم الرد حينها وتسجيل هذه الخروقات ورفع تقارير كتابية لكل من المكتب النقابي المحلي والجهوي في انتظار الرد رسميا على هذه الممارسات المشينة.

ويبدو أن عدم رد المكتب النقابي المحلي في حينها على مثل هذه التجاوزات الخطيرة جعل هؤلاء المسؤولين يتمادون في غيهم، ويظنون بأن الموظفين يقبلون بهذه الممارسات الخطيرة، فأخذ عميد الكلية يسمح لنفسه بإعطاء أوامر لبعض الموظفين بعدم الكلام مع زملائهم (خاصة منهم النقابيين)، وتفادي التواجد معهم في نفس المكان، مما يُعد حدا لحرية الموظف الشخصية، وتطاولا على اختياراته وشططا في استعمال السلطة لم تشهده أي مؤسسة أخرى في الجامعة من قبل مثله. واستمر التضييق على أعضاء المكتب النقابي عبر مكالمتهم هاتفيا أثناء عقدهم لاجتماعات المكتب الدورية، واستفسارهم شفويا عن سبب التحاقهم بالنقابة بل وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية في حقهم إن هم استمروا في أداء مهامهم النقابية التي يضمنها لهم القانون والدستور المغربي.

وإذ يتابع المكتب النقابي المحلي هذا الوضع المقلق وحالة الاحتقان المتصاعد التي تعرفها الكلية، فإنه:

• يستنكر بشدة تماطل عميد الكلية في فتح باب الحوار أمام المكتب النقابي المحلي لمناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي المؤسسة،
• يسجل باستياء كبير وقلق شديد الخروقات المتكررة التي تمس كرامة موظفات وموظفي الكلية.
• يعلن إدانته القوية لاستمرار عميد الكلية في نهج أساليب بالية وبائدة للتضييق على الحريات النقابية من قبيل الترغيب والترهيب عبر التهديد والوعيد لبعض أعضاء المكتب المحلي للمؤسسة.
• يُذكر عميد الكلية بأن مثل هاته التصرفات البائدة مرفوضة تماما ولا مكان لها في الوسط الجامعي المتحضر ولا في قوانين الوظيفة العمومية.
• يرفض رفضا باتا استعمال العميد للتنقيط السنوي كأداة للانتقام من الموظفين في خرق للقانون وشطط في استعمال سلطته.
• يشجب بقوة عدم الترخيص للموظفين بالكلية باجتياز المباريات الخارجية خلافا لما يتم في المؤسسات الجامعية الأخرى التي يتمكن موظفوها بيسر ودون أي عراقيل تذكر من عمل ذلك.
• يعتزم عقد اجتماعات متتالية لتتبع تطورات هذا الوضع ويطالب السيد رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاحتواء المشاكل حتى لا تتطور إلى الأسوأ.
• يحتفظ لنفسه بحق خوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة للدفاع عن كرامة الموظفين ومواجهة كل أشكال التضييق ومحاربة العمل النقابي بالكلية.

وفي الأخير يدعو المكتب النقابي المحلي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية كافة الموظفين والموظفات في المؤسسة إلى الالتفاف حول نقابتهم التي اختاروا ممثليها بكل حرية ومسؤولية ليدافعوا عن حقوقهم ومكتسباتهم، ولكي يكونوا الطرف المحاور بدلا منهم مع المسؤولين عن تدبير شؤون المؤسسة. ويحثهم على الاستمرار في التعبئة من أجل خوض كل الأشكال النضالية التي تدعو إليها نقابتنا للدفاع عن حقوقهم وتسريع الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودمتم للنضال أوفياء