بيان

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا طارئا عشية يوم الجمعة 07 يوليوز 2023، خُصص لتقييم مخرجات اللقاء الذي جمعه بممثلي الوزارة يوم الأربعاء 05 يوليوز 2023 ، وتداعيات ما بعده. وبعد تقديم الكاتب الوطني لعرض مفصل عن مجريات هذا الاجتماع الأخير مع ممثلي الوزارة وعلى رأسهم الكاتب العام ومدير الموارد البشرية، تم التطرق للنقاط التي وردت في عرض الوزارة حول الخطوط العريضة لمسودة مشروع النظام الأساسي، والأجوبة التي قدمها مدير الموارد البشرية حول ملفنا المطلبي، وعن المذكرات التي أصدرتها الوزارة في الآونة الأخيرة والتي تصف واحدة منها الإضراب الأخير التي خاضته شغيلة القطاع استجابة لنداء نقابتنا بالتغيب غير المشروع، وتهدد بالاقتطاع من أجور المضربين. وقد كان رد ممثلي نقابتنا حاسما وحازما وتم تنبيه ممثلي الوزارة إلى خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة غير محسوبة العواقب، وإلى أن حق الإضراب حق دستوري وليس غيابا غير مشروع عن العمل.

وخلال هذا اللقاء، وبعد نقاش طويل وحاد في بعض الأحيان تم الاتفاق على ما يلي:

• إصدار بلاغ مشترك بين نقابتنا والوزارة.
• توقيع المحاضر عقب كل اجتماع.
• تسليم مسودة النظام الأساسي لنقابتنا.
• مناقشة مشروع النظام الأساسي بشكل مشترك مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية مع احترام نسبة تمثيلية كل نقابة. 
• تحديد يوم الإثنين 17 يوليوز 2023 على الساعة العاشرة صباحا، كتاريخ أول اجتماع للشروع في مناقشة تفاصيل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
• عقد اجتماع خاص مع مدير الموارد البشرية الأسبوع المقبل لتدارس ما تبقى من نقاط الملف المطلبي لنقابتنا.
• عقد اجتماع خاص مع مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية.

لكن وبعد الانتهاء من صياغة مشروع البلاغ المشترك، والذي تمت بلورته بحضور أطر من الوزارة وأعضاء من المكتب الوطني للنقابة فوجئنا بنهج السياسة المعهودة في التسويف والتماطل حيث تم التملص من التوقيع بمبررات واهية.  واقترح ممثلو الوزارة عوض إصدار بلاغ مشترك توقيع محضر بما راج في الاجتماع. بل الأدهى من ذلك بدأ التلكؤ في تسليم مسودة  النظام الأساسي التي  تم الاتفاق على وضعها رهن إشارتنا مباشرة بعد الاجتماع.

وقد سجل ممثلو نقابتنا بامتعاض شديد حالة الارتباك التي بدت على مسؤولي الوزارة، وتضارب تصريحاتهم حول مدى التزامهم بما تم الاتفاق عليه، وتقديمهم أعذارا واهية للتهرب من مخرجات الاتفاق الذي تم عقده للتو داخل مقر الوزارة، مما جعل أعضاء المكتب الوطني يتوجسون من نوايا الوزارة فيما يخص النظام الأساسي، ويتوقعون الأسوء ، فكيف يعقل أن يتم الاتفاق على نقاط رئيسية محددة، ثم تتراجع الوزارة عن التزاماتها في نفس اليوم ؟! وكيف يمكن الوثوق بأي اتفاق بعد ذلك، مع ما لمسه مناضلونا من ارتباك في اتخاذ القرارات، وتراجع عن الالتزامات مما يؤشر على أن الأمر تتحكم فيه أيادي خفية، وأن ممثلي الوزارة الذين حضروا مجريات الاجتماع الأخير لا يملكون حق اتخاذ القرارات المناسبة في أبسط الأمور ناهيك عن نظام أساسي سيرهن مسار الموظفين المهني لسنوات طويلة. وقد استمر هذا الارتباك إلى حدود عقد اجتماع المكتب الوطني حيث لم يتم لحد الساعة توقيع المحضر الذي اقترح كبديل عن البلاغ المشترك ولا تسليم النسخة من النظام الأساسي.

و المكتب الوطني إذ يعبر عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور بعد اجتماع 05 يوليوز 2023، وما تبين من ارتباك وتردد من جانب مسؤولي الوزارة في اتخاذ القرارات، فإنه:

• يرفض رفضا تاما تراجع الوزارة عن ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع.
• يدعو الوزارة إلى مراجعة طريقة تعاملها مع نقابتنا الأكثر تمثيلية في القطاع.
• يحذر الوزارة من الكيل بمكيالين في ما يخص الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل داخل قطاع التعليم العالي.
• يدعو الوزارة مرة أخرى إلى احترام تعهداتها وتسليم نقابتنا نسخة من مسودة مشروع النظام الأساسي كما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع 05 يوليوز 2023.
• يؤكد على أهمية التعامل مع النقابات الأكثر تمثيلية وفقا لنسبة تمثيليتها في القطاع لما في ذلك من احترام لنتائج الانتخابات المهنية وأصوات الموظفين الذين اختاروا ممثليهم بكل حرية ومسؤولية.
• يقرر عقد اجتماع المجلس الوطني سيحدد تاريخه لاحقا.

وإذ يؤكد المكتب الوطني مرة أخرى أنه يسعى جاهدا للقيام بواجبه حيال الموظفين والموظفات بالقطاع  في الدفاع عن حقوقهم وصون مكاسبهم، فإنه يرفض في المقابل أسلوب الوزارة في الحوار دون أي التزام بمخرجات اللقاءات، وترددها في التوقيع على محاضر الاتفاقات السابقة، وارتباكها. ويهيب بمناضلات ومناضلي نقابتنا وعموم موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التكتل ورص الصفوف استعدادا لما تفرضه تطورات ملف النظام الأساسي.