المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية
إختتمت أشغال المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة ل(ك.د.ش) المنعقد يوم الأحد 19 يونيو 2022 .
أولا: ماهو السياق العام الذي إنعقد فيه المؤتمر الثالث لنقابتكم؟
السياق الذي يأتي فيه المؤتمر هوسياق دولي يتسم بالصراع على مصادر الطاقة والتغذية، وأيضا في ظل الحرب الحالية… إلى جانب ذلك فالمؤتمر يأتي بعد سنتين جائحة كورونا، وبعد توقف الإقتصاد العالمي وإصابته في مقتل جراء هذا الوباء .. أما على المستوى الوطني، فالمؤتمر ينعقد في سياق مزيد من القمع للإحتجاجات وإستغلال الجائحة للمزيد من التضييق علىالمناضلين والهيآت المناضلة والمكافحة ،وياتي أيضآ في سياق تدهور القدرة الشرائيةللمواطنين .. أما على مستوى القطاع، فيأتي المؤتمر في سياق تنزيل ما يسمى تسريع إصلاح التعليم العالي؛ وتنظيم العديد من المناظرات الجهوية التي تروم التشخيص، وهو التشخيص الذي نعرف بان المطلوب منه هو أن يكون الإصلاح جذريا للقطاع ولمنظومة التعليم العالي حتى يجد كل طالب مقعدا في الجامعة، وأيضا سكنا وإقامة وظروفا مريحة للتحصيل والدراسة .. كما يأتي المؤتمر في سياق تنزيل مشروع قانون التعليم العالي وما يميزهذا القانون هو أنه سيجعل لأول مرة الجامعة يشرف عليها مجلس إداري يتكون من أناس من خارج الجامعة، وتشرف عليه شخصية من خارج الجامعة ،حيث أن من أعضاء المجلس الإداري نجد والي الجهة وممثلي ثلاث وزارات، ورئيس جامعة خاصة على أن المثير هو أن رئيس الجامعة المعنية يحضر أشغال المجلس الإداري للجامعة ولكن بصفة استشارية، وهو ما يمكن إعتباره تهديدا لاستقلالية الجامعة بحيث سيصبح أشخاص من خارج الجامعة هم من يتحكمون فيها!!؟ .
ثاتيا: كيف تمت عملية انتخابكم كاتبا عاما للنقابة؟
بداية أشير بأني لم أترشح كي يتم إنتخابي، وصحيح أن بعض الرفاق الحوا علي علي كي أترشح لولاية ثالثة بينما كنت من قبل قد حسمت في أمري، وإتخذت قراري بعدم الترشح مرة أخرى لأفسح المجال لطاقات أخرى ومناضلين آخرين للتداول على المسؤولية من جهة ،ومن جهة ثانية لم أرغب في الترشح تطبيقا للقانون الأساسي لنقابتنا الذي ينص على ولايتين، ولا على ثلاث ولايات سواء بالنسبة لكاتب محلي أو كاتب جهوي أو كاتب وطني، وبالتالي طبقت القانون الأساسي على نفسي وعلى غرار ما فعلته في العديد من اللقاءات التي أشرفت عليها بخصوص تجديد المكاتب المحلية أو الجهوية،فلا يعقل حينما يصل دوري أنا ككاتب وطني أن يتم التحايل على القانون ونحاول تأويله حتى يبقى الكاتب الوطني في منصبه!! ومن جهة ثالثة فعلاوة على الأسباب الموضوعية التي ذكرتها، هنالك أسباب شخصية وذاتية تتعلق بتدهور صحتي وأحاول أن آخذ قسطا من الراحة، وأن أهتم بعائلتي الصغيرة كباقي الناس، وهذا من حقي ولا يمكن لأحد أن يفرض علي شيئا غير ذلك.. وهذه هي قناعاتي فمتذ منذ أن كنت منسقا للجنة المؤسسة حينما كنا مندمجين مع الإخوة في النقابة الوطنية للتعليم، فقد كنت منسقا لمدة معينة ثم انسحبت؛وحين تأسست النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية صرت كاتبا عاما للمكتب المحلي تحملت المسؤولية لفترة معينة ثم انسحبت بعد ذلك. وأيضا حينما كنت كاتبا جهويا للنقابة بجامعة ابن زهر حيث تحملت المسؤولية لمدة معينة.
وإنسحبت بعد ذلك، لكي أترك المجال لمناضلين آخرين ..وهذا هو ما أعطى قوة للنقابة ومنحها إمكانية بروز عدة طاقات قيادية بمدينة أكادير، والتي حرصت وانا فيها كلما كانت المناسبة لتجديد المكتب أن أتيح الفرصة لقيادة جديدة ومناضل آخر لتحمل المسؤولية، وعلى هذا المنوال تولى 5 أو 6 المسؤولية كتاب جهويين لحد الساعة، وهي ظاهرة صحية أعطت نتائجها الملموسة اليوم النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في أكادير وفيها تحصل على 100% في اللجن الثنائية واللجن الإدارية المتساوية الأعضاء و ظل مناضلو نقابتنا الأكثر بروزا بهذه المدينة ،وبالتالي فهذه الوصفة تبقى دائما منتجة وايجابية..
ثالثا: ما هو كناش تحملاتكم بالنسبة لولايتكم المقبلة؟
حول كناش التحملات بالنسبة للولاية المقبلة أود أن أؤكد باني أتكلم هنا باسم القيادة الجماعية وكمكتب وطني. والذي انا عضو فيه ولا اتحدث بصفتي ككاتب عام، وبالتالي فهذه القيادة الجماعية ستهيء برنامجا عاما كما جرت العادة بعد كل مؤتمر، والقيادة الجديدة تسطر بناء على ماجاء في التقرير الأدبي للقيادة السابقة من توصيات برنامجا عاما فيه شق مطلبي خاص بالعلاقة مع الوزارة، وشق آخر يتعلق بالإعلام والتكوين وشق خاص بما هو تنظيمي وتجديد الهياكل تبعا للمكتب الوطني الجديد، وشق يتعلق بما يمكن تسميته بالجانب النضالي، وهذه الجوانب الأربعة هي أرضية البرنامج العام الذي سنعرضه على أول اجتماع للمجلس الوطني لتقابتتا للمصادقة عليه قبل الشروع في تطبيقه.. ووجب التذكير بأنه تبقى لدينا مهام أساسية تتعلق بالدفاع عن مطالب ومكتسبات موظفي التعليم العالي، وأيضا الحيلولة دون خوصصة التعليم العالي والدفاع عن الجامعة العمومية في كل جوانبها سواء المتعلقة منها بالخوصصة أو تسليع التعليم أو غير ذلك، كما أن لدينا مشروع يتعلق بتكوين المناضلين النقابيين، وطرق التواصل الحديثة للوصول إلى أكبر عدد من المنخرطين وإيصال المعلومة إلى الموظفين والمنخرطين …