بيان المكتب الوطني عقب اجتماعه يوم السبت 15 يونيو 2024
الدار البيضاء: 15 يونيو 2024
بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم 15 يونيو 2024 على إثر الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الجمعة 14 يونيو 2024 بمقر وزارة التعليم العالي بين الكتاب الوطنيين للنقابات الأكثر تمثيلية ومديري الشؤون القانونية والموارد البشرية. والذي قدمت خلاله الوزارة عرضا حول تقسيم الفئات في مشروع النظام الأساسي، وطلبت من الكتاب الوطنيين المصادقة على ما جاء فيه، إلا أن الأخ الكاتب الوطني لنقابتنا رفض ذلك واعتبر أن هذا الاجتماع سابق لأوانه ويجب أن تُنهي اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي أشغالها وأن يتم الاجتماع المقبل للكتاب العامين بحضور السيد الوزير.
وبعد نقاش جاد ومسؤول داخل المكتب الوطني وبعد تدارس أعضاء هذا الأخير للعرض الجديد الذي جاءت به الوزارة وتفحصه من كافة الجوانب فإن المكتب الوطني:
- يخبر موظفي التعليم العالي أن ما جاء به ممثلو الوزارة في اجتماع أمس الجمعة 14 يونيو 2024 عرض جديد على مستوى تقسيم هيئات موظفي التعليم العالي ينبني على التقسيم حسب المهام ويقتصر على هيئتين فقط هما :
- هيئة الدعم التربوي والاجتماعي وتتضمن الفئات التالية:
- إطار مستشار في الإرشاد الجامعي
- إطار مساعد نفسي واجتماعي
- إطار الدعم التربوي وهندسة البحث
- إطار تقني تربوي
- هيئة التدبير الجامعي وتتضمن الفئات التالية:
- إطار متصرف جامعات
- إطار مختص التدبير
- إطار تقني الدعم
وتم إقحام هيئة الأساتذة الباحثين دون توضيح هل يتعلق الأمر بمقترح لحل مشكل حاملي الدكتوراه وأساتذة التواصل أم أنه مقترح يهم أساتذة التعليم العالي الباحثين.
- يرفض رفضا قاطعا إقحام أساتذة التعليم العالي في النظام الأساسي الخاص بالموظفين إلا في حالة تخصيص ذلك لأساتذة التواصل وحاملي شهادات الدكتوراه.
- يسجل تغييب المهندسين و أساتذة التواصل ومتصرفي الإدارة المركزية عن التقسيم المقترح.
- يستغرب لتضييع سنة من النقاش والعديد من الاجتماعات للعودة إلى اقتراح تقسيم موظفي التعليم العالي حسب المهام عوض السلالم (وهو المقترح الذي كانت قد تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ الاجتماعات الأولى)، وربط مهام الموظفين ب REC (الدليـل المرجعـي للوظائـف والكفـاءات) رغم انتقادنا لذلك في أكثر من مناسبة.
- يعتبر أن غياب التنسيق بين مصالح الوزارة خصوصا بين مديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية سوء تدبير أضاع وقتا ثمينا لنعيد الأشغال إلى نقطة الصفر.
- يستنكر الانقلاب على المنهجية التي تم الاشتغال بها مند مدة في إطار الحوار الخاص بإعداد مشروع النظام الأساسي والتي أقرتها الوزارة بنفسها.
- يرفض التعامل غير المسؤول لوزارة التعليم العالي مع موضوع النظام الأساسي الخاص بالموظفين.
- يطالب بمد النقابات بمشروع النظام الأساسي قبل الاجتماع المقبل المبرمج يوم الإثنين 24 يونيو 2024 مع إدراج كل التعديلات التي أدخلت عليه سواء من لدن مديرية الشؤون القانونية أو تلك التي سبق أن تقدمت بها النقابات بشكل مشترك وذلك قصد الاطلاع عليها لربح الوقت الذي ضاع منه الكثير (سنتان ونصف).
- يطالب بإشراك كل المتدخلين المحتملين في إعداد مشروع النظام الأساسي انطلاقا من الاجتماع المقبل (ممثلو الوظيفة العمومية وممثلو وزارة المالية، ومديرية الشؤون القانونية…).
- يقرر تنفيذ الجزء الأول من البرنامج النضالي والذي يتضمن وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية وخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة ومقاطعة الدخول الجامعي المقبل وسيتم تحديد تواريخ هذه المحطات النضالية مباشرة عقب اجتماع اللجنة التقنية يوم 24 يونيو 2024.
المكتب الوطني
