الدار البيضاء: 05 نونبر 2023
بيــــان
المجلس الوطني
انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 5 نونبر 2023، بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء، تحت شعار؛ كلنا مع:
– دعم المقاومة الفلسطينية.
– إلغاء اتفاقيات التطبيع.
– الإسراع بإخراج النظام الأساسي.
حيث تنعقد هذه الدورة في سياق دولي، وإقليمي، ووطني يمر بظروف صعبة وخصوصا ما تعيشه القضية الفلسطينية من لحظات عصيبة جراء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وباقي الأراضي الفلسطينية؛ وبعد قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا زلزال الحوز وغزة والاستماع إلى عرض المكتب الوطني، ذكر بالمواقف الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية ودعمه اللامشروط للمقاومة الفلسطينية ورفضه كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني المرتكب مجازر ضد الانسانية بقطاع غزة، بعد ذلك ذكر المكتب الوطني بالانعكاسات الخطيرة المنبثقة عن تغول السياسات الرأسمالية المتوحشة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن وعموم الأجراء، في ظل غياب تدخل السلطة الحكومية التي تواصل مسلسل الزيادات الصاروخية في الأسعار؛ أما قطاعيا فقد تناول عرض المكتب الوطني سمات الحوار القطاعي مع الوزارة وكذا مستجدات التفاوض في شأن مشروع النظام الأساسي وبالمناسبة تم تقديم تقرير عن سيرورة أشغال اللجنة التقنية الخاصة به، كما تطرق إلى جل القضايا التنظيمية بالجهات وفي أولوياتها محاربة العمل النقابي ببعض المؤسسات الجامعية ( المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس) (وغياب الحوار مع رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط)؛ كما تطرق إلى فكرتي تنظيم الملتقى الأول للمرأة الموظفة وتنظيم الملتقى الأول للشباب المناضل بالقطاع، وبعد استعراضه كل الجوانب المتعلقة بباقي الأوراش واستماعه إلى كل تدخلات أعضاء المجلس الوطني، فإن هذا الأخير يقرر:
1 – تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في نضاله ضد الغطرسة الصهيونية من أجل التحرر وبناء دولة مستقلة فوق كل أراضيه عاصمتها القدس الشريف.
2 – تجديد رفضه التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب بما فيها التطبيع الأكاديمي، ومطالبته بإغلاق مكتب الاتصال وإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع ودعوة مناضليه إلى الانخراط في جل المبادرات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في صراعه مع العدو الصهيوني.
3 – مطالبة الحكومة بفتح حوار اجتماعي منتج والتدخل العاجل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحمل مسؤولياتها فيما قد يترتب من انعكاسات سلبية إثر استمرار مسلسل الزيادات المهولة.
4 – تجديد مطالبته الوزارة الوصية قصد التدخل الصارم والفوري لوقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية وإيقاف المحاكمات الصورية في حق مناضلينا، وفتح حوار مع المكاتب الجهوية والمحلية بمختلف مؤسسات القطاع.
5 – التزامه بالعمل الجدي في إطار اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي ويدعو الوزارة إلى تسريع وثيرة اشتغالها في أفق تحديد تاريخ إخراج مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
6 – رفضه لأي مشروع نظام أساسي غير مؤطر بالمبادئ المتفق عليها وفي هذا السياق يستحضر مآل تنزيل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وما خلفه من استياء شديد يُنذر بسنة دراسية بيضاء ويدعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تحديد موعد في أقرب الآجال من أجل إيجاد صيغة متوافق عليها تليق بانتظارات موظفي القطاع.
7 – مطالبة الوزارة الوصية بإعادة المنظام الإداري إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قصد معالجة ثغراته التي تضرر منها غالبية الموظفين وفي أفق ملاءمته مع النظام الأساسي المرتقب للقطاع.
8 – دعوة مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية إلى السهر على احترام الحريات النقابية والتعجيل بعقد الاجتماع المرتقب من أجل حل المشاكل العالقة.
9 – دعوة مناضليه/اته إلى الانخراط التام والتحضير الجيد لانتخابات مجالس المؤسسات والجامعة.
10 – دعوة كل المكاتب النقابية إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية وبرمجة المجالس الجهوية والانخراط في برنامج العمل السنوي وفي كل برنامج قد تفرضه المرحلة القادمة.
11 – عقد لقاءات جهوية خاصة بعرض مجريات التفاوض حول النظام الأساسي وعرض وجهة نظر نقابتنا وتصورها لما ينبغي أن يتضمنه هذا النظام.
12 – تسطير برنامج نضالي وتفويضه للمكتب الوطني اختيار توقيته ومراحل تفعيله.
والمجلس الوطني إذ يجدد مطالبته وزارة التعليم العالي بالإسراع في تنزيل مخرجات الحوار القطاعي بما يلبي المطالب المشروعة والعادلة للموظفين ، فإنه يدعو مناضليه/اته بمختلف مؤسسات القطاع للاستمرار في التعبئة ورص الصفوف تحسبا لأي طارئ قد تفرضه مجريات الحوار حول النظام الأساسي المرتقب.
عاشت نقابتنا صامدة مناضلة
المجلس الوطني
