الصحف الالكترونيةفي الصحافة
إصلاح صندوق التقاعد.. حيسان لـ”الأيام 24″: لن نقبل صيغة الحكومة في الاصلاح
تنقسم النقاشات بين الحكومة المغربية والنقابات على وضعية صناديق التقاعد، في الوقت الذي تنتظر فيه هذه الأخيرة الوثائق الإضافية لإكمال معطيات الوضعية الحالية، علما أن شهر رمضان عرف صيام الطرفين في إجراء الحوارات.
وتسعى الحكومة إلى إكمال سلسلة الزيادات وهذه المرة في مدة التقاعد، سيرا على خطى النموذج الفرنسي الذي تلقى معارضة شديدة انتهت بالنزول إلى الشوارع، في حين ترفض النقابات المغربية هذا الإجراء الهادف إلى تمديد فترة التعاقد إلى 65 سنة.
عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني السابق عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو لجنة “الصناديق” يقول:”طيلة شهر رمضان توقفت اجتماعات اللجنة، في انتظار الوثائق التي طلبتها اللجنة من الحكومة، لاكمال معطيات الوضعية الراهنة لصناديق التقاعد بالمغرب، وبعد اربع اجتماعات التي عقدنها وصلنا الى مرحلة تشخيص وضعية الصناديق وتحيينها إلى دجنبر 2021″.
وأضاف عبد الحق حيسان في حديثه مع “الأيام 24” أن:”بعد أخر اجتماع الذي كان قبل شهر طلبنا بوثائق إضافية، حيث كان ينتظر عقد اجتماع مباشرة بعد فاتح ماي على أبعد تقدير أو في أواخر أبريل، وأن الإجتماع المقبل سيكون تحت عنوان “التشخيص الحقيقي لوضعية الصناديق”، لمعرفة هل تعاني هذه الصناديق من العجز، وماهي أسبابه والأشخاص المسؤولون عنه”.
واستطرد المتحدث نفسه قائلا:”عند وقوف عند حقيقة هذا التشخيص ستقدم لنا الحكومة مقترحاتها، التي من المنتظر الا تخرج عن الإقتراحات التي طرحها مكتب الدراسات بتحديد سقف التقاعد في سن 65، وأيضا رفع نسبة الإشتراكات بالنسبة للقطاعين العام والخاص إلى غير ذلك من الاقتراحات”.
وسجل المستشار البرلماني السابق عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه:”كانت هناك عدة وقفات احتجاجية على هذه الخطوة، وأيضا على الإقتطاعات وخاصة أن المغرب يعيش أزمة إقتصادية وإجتماعية خانقة، لأن أجر الموظف يكفي فقط في إكمال المتطلبات الشهرية لعائلته”.
وأردف عضو لجنة الصناديق أن:”كيف يمكن أن تزيد الحكومة على الموظفين خمس سنوات، علما أن عقود عملهم لا تتضمن هذه الخطوات وذلك من ناحية المبدأ، كما من ناحية التطبيق يصعب زيادة كل هذه السنوات في فترة وجيزة”.
واختتم عبد الحق حيسان حديثه قائلا:”نحن سنبدل قصارى جهدنا لكي لا يتم تمرير هذا القانون كما فعلوا في سنة 2016، لكن نحن نعلم أن الحكومة تمتلك أغلبية كبيرة، وأنا متأكد إذا تم إحالة المشروع إلى البرلمان سيتم المصادقة عليه، غير أن هذه المرة لم نتقبل هذه الخطوة وخير مثال النموذج الفرنسي”.
