يعيش قطاع التعليم العالي على وقع احتجاجات وإضرابات ينظمها الموظفون الإداريون والتقنيون، حيث دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها إلى حمل الشارات الصفراء الاحتجاجية يومي 27 و 28 فبراير المنصرم، وإلى خوض إضراب وطني في كل الجامعات المغربية وفي الإدارة المركزية بالرباط يوم فاتح مارس 2023. وعرف الإضراب، حسب بلاغ أصدرته النقابة، توصلت الجريدة بنسخة منه، نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من طرف الموظفات والموظفين بلغت نسبة 92%، وعبر نفس البلاغ على أنه “لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال تهميش الموظفين، ونهج سياسة الكيل بمكيالين، والتعامل بأسلوب المماطلة والتسويف مع ملفهم المطلبي الذي ظل يراوح مكانه منذ سنين.”. كما تجدر الإشارة الى أن المستشار البرلماني خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، قام أيضا بتوجيه سؤال كتابي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ميراوي عبد اللطيف حول: “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للاستجابة لمطالب هذه الفئة من موظفي القطاع العام وعلى رأسها نظام أساسي محفز وشامل لكافة العاملين بالقطاع إسوة بزملائهم الأساتذة الجامعيين، ومَأسسة الحوار القطاعي الذي توقف منذ أكثر من سنة، والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع النقابة الأكثر تمثيلية في الجولات السابقة، والتدخل بقوة لوقف محاربة العمل النقابي في مختلف المواقع الجامعية. ” وقد أفاد بلاغ النقابة أيضا بأن الوزير أرسل دعوة لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعد النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، لعقد لقاء يوم 15 مارس 2023، لكن لم يفصح عن جدول أعمال هذا الاجتماع المرتقب، في المقابل تظل النقابة متشبثة بتنفيذ برنامجها النضالي، الذي يتضمن أيضا وقفات احتجاجية جهوية ووقفة احتجاجية أمام الوزارة، بالإضافة الى إضراب آخر مدته 48 ساعة لم يتم تحديد تاريخه بعد.
صباح الخير
أبعث لكم بمقال يخص الوضع في قطاع التعليم العالي واحتجاجات الموظفين المتواصلة. أشكركم على النشر
المرفقات:
بلاغ الإضراب
السؤال الكتابي بمجلس المستشارين
نص المقال
بعض الصور
