بلاغ المكتب الوطني عقب اجتماع الوزير 15 مارس 2023

الرباط  15 مارس 2023

عقد المكتب الوطني لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مصحوبا بالسيد الكاتب العام للوزارة والسيد مدير الموارد البشرية عشية يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وقد جاء هذا اللقاء بدعوة من الوزارة بعد سلسلة من الأشكال النضالية التي نظمتها النقابة وكان آخرها الإضراب الوطني الذي خاضته يوم فاتح مارس 2023 والذي عرف نجاحا كبيرا في كافة المواقع الجامعية ولاقى استجابة واسعة في صفوف موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية. وجاء هذا اللقاء نتيجة إصرار النقابة على استئناف الحوار القطاعي بحضور الوزير بعد توقف دام أكثر من سنة سبب في تصاعد حالة الاحتقان وتراكم المشاكل وتوجس المناضلين والمناضلات من  حالة الغموض التي أصبحت تلف مستقبل الملف المطلبي الذي تقدمت به نقابتنا منذ اليوم الأول من تولي الوزير الحالي مسؤولية قطاع التعليم العالي.

وقد عبر السيد الوزير في بداية اللقاء عن أمله في أن تكون هناك علاقة تعاون وتشارك بين الوزارة والنقابة، وأن تكون هذه العلاقة مبنية على الثقة المتبادلة والتواصل المستمر، وأكد على أنه يولي أهمية كبيرة لشؤون الموظفين في القطاع ويعلم أهمية الرأسمال البشري في الجامعة، وأنه يسعى هو وفريق عمله إلى توفير الشروط المناسبة لكي يقوم هؤلاء بعملهم في أفضل الظروف وأن يستفيدوا من التكوين المستمر المناسب الذي يمكنهم من مواكبة التحولات الكبرى والتغييرات السريعة التي يعرفها العالم والجامعة على وجه الخصوص. وقد أكد السيد الوزير أيضا على استحالة تطبيق أي مشروع إصلاح أو تسريع لإصلاح المنظومة دون مشاركة وانخراط الموظفين كفاعل أساسي في القطاع، لكن في المقابل أثار انتباه ممثلي النقابة الى  أنه هناك أيضا إكراهات تحول دون تسريع وتيرة الإصلاح المنشود. لكنه أكد مرة أخرى على أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي بوصفه واحدا من المطالب الأساسية للنقابة، وتدعو هذه الأخيرة إلى المشاركة فعليا في إعداده، حيث تسعى إلى إيجاد صيغة توافقية واختيار الوقت المناسب لإخراجه بعد مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين والجهات الحكومية الأخرى المعنية.

بعد ذلك قدم الكاتب الوطني بمعية أعضاء الوفد المفاوض عروضا مفصلة ودقيقة تم إعدادها على مدى أسابيع من العمل والتقصي والبحث أبرزوا من خلالها أهم مطالب النقابة والملفات المستعجلة التي أتت لعرضها على أنظار الوزير بغرض الوصول إلى حلول آنية، وقد سلطت هذه المداخلات الضوء على:

• تأكيد أحقية نقابتنا بوصف الأكثر تمثيلية في القطاع بالنظر لنتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الأخيرة سواء منها الجهوية أو المركزية، والتي حسمت هذا الأمر ومنحت نقابتنا المرتبة الأولى بما مجموعه 137 مقعدا على صعيد القطاع وبفارق شاسع بينها وبين النقابات الأخرى التي احتلت المرتبة الثانية ب 44 مقعدا فقط والثالثة ب 32 مقعدا.
• ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي في أقرب الأوقات وبدأ مناقشة تفاصيله في إطار مقاربة تشاركية ترمي إلى حل المشاكل العالقة وتحفيز العاملين في القطاع إسوة بزملائهم من الأساتذة.
• النظام الاساسي المرتقب يجب ان يشمل كذلك موظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
• التصدي لكل حالات محاربة العمل النقابي في مختلف المؤسسات الجامعية والتعجيل بإنصاف المناضلين والمناضلات الذين وقع عليهم حيف من طرف مسؤولين يستمرون في نهج سياسة التضييق والإقصاء واستهداف النقابة والنقابيين.
• ضرورة تدخل الوزارة لإيجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي شابت إجراء الامتحانات المهنية خلال السنوات الأخيرة، والترقية في الدرجة التي لازالت تعرف اختلالات جوهرية رغم جهود اللجان الثنائية ومتابعة النقابة عن قرب للوائح والنتائج بشكل دوري.
• ضرورة تدارك الوزارة لكل المعيقات والعراقيل التي عرفها تطبيق المنظام الإداري بالجامعات، والتدخل بحزم لوقف إقصاء المناضلين والمناضلات الكونفدراليين من تقلد مناصب المسؤولية كباقي زملائهم.
• فتح حوار مباشر مع مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تحت إشراف الوزارة لحل المشاكل الكثيرة والعميقة التي تعاني منها مختلف الأحياء الجامعية في المغرب، ولإنصاف موظفي هذه المؤسسات ووقف استهداف النقابيين منهم.
• التدخل لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
• ضرورة التسريع بإيجاد تسوية وضعية اصحاب الشهادات بمن فيهم حاملي شهادة الدكتوراه وتجنب صد الأبواب أما هذه الفئة ممن ضحوا لسنوات في سبيل التحصيل والبحث العلمي.
• وبعد نقاش مستفيض وأخد ورد بين أعضاء المكتب الوطني وممثلي الوزارة تم الاتفاق على:
• النظام الأساسي:
• العمل على إخراج مشروع النظام الأساسي في أقرب الآجال مع البدء فعليا في مناقشة المسودة الأولى خلال اللقاء المقبل للنقابة يوم 28 أبريل 2023 مع ممثلي الوزارة.
• ü       إطلاع الوزارة على تصور النقابة للنظام الأساسي الذي تطمح له لفائدة موظفي وموظفات القطاع، وتبني مقاربة تشاركية لإخراج هذا النظام الأساسي مع التشبث بإطار الوظيفة العمومية كإطار مرجعي لأي مشروع.
• الحوار القطاعي:
• مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وتحديد تواريخ قارة للقاءات النقابة بممثلي الوزارة: 28 أبريل 2023 و فاتح يونيو 2023 بالنسبة للجزء المتبقي من السنة الجامعية، بغرض مواصلة النقاش والاستمرار في التداول في أهم القضايا التي تشغل بال الموظفين والموظفات في القطاع.
• الهيكلة الإدارية:
• فصل المهام الإدارية البحثة عن عمل اللجان المحدثة من طرف مجالس الجامعات والمؤسسات لتفادي تعارض الاختصاصات والمهام الذي يعرفه المنظام الإداري حاليا، والعمل على وقف إقصاء الموظفين النقابيين من تقلد مناصب المسؤولية.
• محاربة العمل النقابي:
• فتح تحقيق بخصوص كل حالات محاربة العمل النقابي في المؤسسات الجامعية المعنية، وتكوين لجان مشتركة بين الوزارة والنقابة للتدخل لحل المشاكل المستعصية إن اقتضى الأمر ذلك.
• مراجعة ملفات بعض الحالات لموظفين تعرضوا للإحالة على التقاعد والتنقيل التعسفي والاحالة على المجلس التأديبي بسبب أخطاء إدارية و تعسفات تدخل في إطار محاربة للعمل النقابي.
• التدخل لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
• وضع حد لحالات التعسف ومحاربة العمل النقابي والتضييق على الموظفين بالمؤسسات التالية:
• المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء
• المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بطنجة
• كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش
• كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس
• الامتحانات المهنية:
• العمل على اخراج منصة رقمية تمكن كل المترشحين للامتحانات المهنية من الاطلاع على تنقيطهم في الاختبارات الكتابية والشفوية بشكل فردي حماية لمعطياتهم الشخصية، مع امكانية الاطلاع على اوراق الامتحان.
• معالجة كل الاختلالات التي تصاحب الامتحانات المهنية وخاصة الاختبارات الشفوية وذلك بتسقيف التنقيط الخاص بها.
• اضافة لوائح انتظار فيما يخص الامتحانات المهنية وذلك تفاديا لضياع المناصب المالية بعد عملية الترقي بالاختيار.
• أصحاب الشواهد:
• النظر في تسوية وضعية اصحاب الشواهد من خلال المماثلة مع وزارة التربية الوطنية.
• إحداث درجة جديدة لحاملي الدكتوراه موازية لأستاذ التعليم العالي.
• فتح مباريات لحاملي الشهادات أسوة بقطاع التعليم.
• الاقتطاعات المزدوجة:
• حل مشكل الاقتطاعات المزدوجة لمجموعة من الموظفين الذين لم يتم حل ملفهم بعد.
• مد الوزارة بلوائح محينة تضم أسماء كافة الموظفات والموظفين الذين تضرروا من مشكل الاقتطاعات المزدوجة بغرض طي هذا الملف بشكل نهائي.

وتم الاتفاق في الأخير على مواصلة النقاش خلال الجولات القادمة، وربط جسور التواصل بشكل عملي ودائم لتبادل المعلومات بين النقابة والوزارة بخصوص كل المشاكل والمستجدات التي يعرفها القطاع وتفادي عودة حالة الانحباس الحواري والاحتقان الذي طبع الفترة الأخيرة، والاستمرار في تبادل الرؤى والأفكار والاقتراحات من أجل النهوض بأوضاع الشغيلة في القطاع. وختاما ورغم إيماننا المبدئي بأهمية الحوار كآلية لتذويب الخلافات وحل المشاكل والبحث عن توافقات من أجل صالح الشغيلة، فإن نقابتنا تظل متأهبة ومستعدة لمواجهة كل المستجدات، لذلك فإننا نهيب بجميع بالموظفين والموظفات، الانخراط المكثف في نقابتهم المناضلة والبقاء متيقظين ومستعدين لما قد تفرضه الظروف في قادم الأيام.

المكتب الوطني